تأکید معاون دادستان کل کشور بر افزایش ظرفیت کمپ ترک اعتیاد کرمان
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۵۵۵۳
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۶ کرمان از جهت زیر ساخت نیاز به اصلاح دارد و با توجه به وسعت استان کرمان توسعه این کمپ ضرورت دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، صبح امروز همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان کرمان معاون قضایی دادستان کل کشور به همراه معاون حقوق عامه دادستانی مرکز استان کرمان و سایر مسئولان قضایی و اجرایی از مرکز ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور در این بازدید اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در جهت تأمین حداقل امکانات مورد لزوم و امکانات بهداشتی و رفاهی کمپ نگهداری و بازپروری ماده ١6 قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به بازدیدی که پیش از این در تابستان از این مرکز داشتیم انجام شده است.
وی در خصوص هماهنگی با رئیس قوه قضائیه و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر جهت تأمین اعتبار و رفع مشکلات این مرکز در زمینه تعمیر ساختمان، اصلاح زیرساخت، ایجاد مرکز غربالگری و افزایش امکانات قول مساعد داد و افزود: این کمپ از جهت زیر ساخت نیاز به اصلاح دارد و با توجه به وسعت استان کرمان و تعداد بالای پذیرشی که در این مرکز وجود دارد توسعه این کمپ ضرورت دارد.
معاون قضایی دادستان کل کشور از مسئولین بهزیستی استان درخواست کرد: جهت ساماندهی و درمان معتادان متجاهر زن فضای فیزیکی مجزایی ایجاد و در خصوص ساماندهی زنان متجاهر نیز در اسرع وقت اقدام شود.
جمادی راه‌اندازی مکانی جهت نگهداری و بازپروری زنان متجاهر و جمع‌آوری آنان را در کاهش وقوع برخی جرائم از جمله سرقت‌های خرد بسیار موثر دانست و عنوان نمود: لازم است تمامی دستگاه‌ها در بهبود وضعیت این مرکز و مراقبت بعد از خروج این افراد مشارکت با دستگاه قضایی همکاری کنند.
انتهای پیام/511/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: معتاد مواد مخدر قوه قضائیه استان کرمان معاون قضایی دادستان کل کشور استان کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۵۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»